معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی مطرح کرد
حساب‌های اجاره‌ای بلای جان افراد ناآگاه
به گزارش اقتصاد برخط؛ مهران محرمیان، با بیان اینکه بسیاری از مردم نسبت به پیامدهای پدیده حساب‌های اجاره‌ای بی‌اطلاع هستند گفت: هویت‌های اجاره‌ای در اکثر مواقع یک اتفاق مشهود است. هویت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای عمدتاً در اقشار ضعیف جامعه به وجود می‌آیند. همچنین این افراد با اجاره هویت و حساب‌های خود مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. شناسایی این موارد بار قضائی و حقوقی سنگینی بر دوش افرادی که حساب‌های خود را اجاره می‌دهند خواهد گذاشت.
وی افزود: با برخوردهایی که در این زمینه انجام می‌گیرد امیدوار هستیم روزبه‌روز این مسئله کاهش یابد. در این راستا پروژه تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری که در چند روز گذشته افتتاح و رونمایی شد به کاهش مسئله حساب‌های اجاره‌ای کمک شایانی خواهد کرد. البته فقط موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به‌تنهایی کافی نیست و اقدامات دیگری نیز باید در کنار آن صورت گیرد.
محرمیان ادامه داد: این جرائم عمدتاً سازمان‌یافته هستند و به‌صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کنند و بسیاری از افرادی که داخل این شبکه هستند، خبر ندارند که در یک شبکه غیرقانونی قرار گرفته‌اند. اطلاع‌رسانی‌ها در این زمینه کافی نبوده و فقط به پیامک‌هایی که از سوی پلیس فتا به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود محدود شده است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان گفت: برای مردم هنوز این موضوع عجیب نیست که با فرد دیگری معامله انجام داده و پول آن را به شخص سومی بدهند. به‌عبارت‌دیگر کسانی که حساب‌های خود را اجاره می‌دهند مورد سوءاستفاده قرار گرفته و ازآنجایی‌که ارقام جابه‌جا شده در این زمینه بسیار بالا هستند، درگیر پرونده‌های فیشینگ، پول‌شویی و قاچاق ارز می‌شوند.
اگر که فردی کارت خود را به فرد دیگری برای اجاره واگذار نماید و وجهی را که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده است را در حساب بانکی خود نگهداری و یا اقدامی نسبت به نقل‌وانتقال آنها انجام دهد، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پول‌شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبلغ تراکنش شده است، محکوم می‌شود.
علاوه‌برآن بر اساس قانون مالیاتی، اجاره‌دهندگان حساب را با مشکل بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با رقم‌های نجومی روبه‌رو می‌کند و همچنین برای اجاره‌دهندگان نیز، پرونده‌هایی با عنوان پول‌شویی تشکیل می‌شود و برای وثیقه باید مبلغ کامل حساب و تراکنش‌های مالی انجام شده را وثیقه قرار دهند که باتوجه‌به رقم سنگین و توانایی مالی پایین افراد قربانی، زمینه‌ساز زندان برای اجاره‌دهندگان کارت‌بانکی می‌شود.
